به گزارش اگزیم نیوز، در متن ابلاغیه اسحاق جهانگیری خطاب به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ ه- مورخ 31 شهریور 1394 هیات وزیران در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون‌گرایی اقتصاد، به منظور تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی سال ۱۳۹۸ «بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی» را که بر اساس مفاد ابلاغیه شماره ۲۴۲۷۴ مورخ 31 اردیبهشت ماه 1398تهیه و به تائید کارگروه منتخب (سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) رسیده است، مورد تصویب قرار داد.

براساس این مصوبه که جایگزین مصوبه شماره ۱۱۷۶۰۷ مورخ هفتم آذر 1397 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شده است، وزارت صمت موظف است ظرف مدت ۲ هفته از ابلاغ این مصوبه، تمامی دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی موضوع بسته مزبور را به ذی‌نفعان و دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ و ضمن نظارت بر اجرای موثر مفاد آن، گزارش عملکرد ماهانه را به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

در بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی که در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برونگرایی اقتصاد تنظیم شده، بر «حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت و همچنین حمایت از زیرساخت‌های صادراتی و توسعه فعالیت‌های ترویجی و بازاریابی خارجی در حوزه صادرات» تاکید شده است. 

براین اساس هزینه‌های این موارد از محل ردیف متفرقه 75000-38 قانون بودجه سال 1398 در خصوص پرداخت مشوق‌های صادراتی و به کارگیری سپرده گذاری ریالی صندوق توسعه ملی بابت تسهیلات صادراتی در بسته‌های حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی سنوات قبل و برنامه‌های حمایتی و تشویقی توسعه صادرات غیرنفتی کشور اعلام شده است.

همچنین با هدف تحقق اهداف پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی در قانون برنامه ششم توسعه و در جهت تسهیل فرآیند صادرات محصولات صادراتی و کمک به حفظ ماندگاری در بازارهای صادراتی و ارتقاء سطح کمی و کیفی میزان صادرات به بازارهای هدف صادراتی این بسته سه نوع حمایت شامل حمایت‌های منابعی از محل صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بودجه‎ای؛ حمایت درباره نحوه استفاده از مشوق‌های صادراتی و همچنین حمایت‌های گمرکی ذکر شده است.

  حمایت‌های منابعی از محل صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه‌ای

در بخش اول که شامل حمایت های منابعی از محل منابع صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه‌ای می‌شود، تاکید شده که از محل منابع ریالی مندرج در بسته حمایتی سال‌های گذشته (شامل مانده سپرده‌گذاری جذب نشده، مبلغ سررسید شده تسهیلات اعطایی و سود حاصله) در یک دوره دو ساله در بانک‌های توسط تا سقف 20هزار میلیارد ریال جهت اعطای تسهیلات صادراتی و اعطای تسهیلات به صورت ترکیبی به نسبت 50 درصد منابع بانک عامل و 50 درصد منابع سپرده گذاری صندوق توسعه ملی اقدام شود.

براین اساس نرخ سود تسهیلات اشاره شده به طور میانگین نرخ سود تسهیلات صندوق 11 درصد و مطابق با نرخ سود تسهیلات صندوق توسعه ملی و مصوب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

اما در ماده 2 این بخش آمده است که یک میلیارد یورو سپرده ارزی دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملی که تا سقف 2 میلیارد یورو نیز قابل افزایش است، جهت ارائه تسهیلات به خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی در قالب اعتبار خریدار، تجهیز کارگاه ارائه خواهد شد.

همچنین تامین سرمایه در گردش شرکت‌های ایرانی صادراتی فعال در زمینه صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی در قالب اعتبار فروشنده، مطابق رویه‌های موجود صندوق، نرخ سود این تسهیلات در صورت گشایش اعتبار اسنادی (LC) با قرارداد معتبر در حوزه خدمات فنی و مهندسی براساس نظام نامه پرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی محاسبه خواهد شد. البته در تبصره این ماده تصریح شده است که استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه منوط به آن است که ارز آن به ریال تبدیل نشود.

در ماده سوم این بخش نیز آمده است که وزارت اقتصاد باید با همکاری بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی، صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت، ساز و کار اجرای مواد ذکر شده در بالا را طراحی و بر اجرای آن نظارت کند.

بانک‌های عامل طرف سپرده گذاری صندوق توسعه ملی موظف هستند که هر ماه یکبار، فهرست تسهیلات گیرندگان از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانکی را به سازمان توسعه تجارت ارسال کنند. 

منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1398 برای حمایت از صادرات غیرنفتی به میزان 7800 میلیارد ریال است.

مشوق‌های صادراتی 

در بخش مشوق‌های صادراتی نیز مواردی مانند برنامه توسعه حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه‏های تجاری خارج از کشور( حداکثر تا 50 درصد هزینه اجاره غرفه و تا سقف 600 میلیون ریال برای گروه کالایی و خدماتی و 300 میلیون ریال برای نمایشگاه‌های اختصاصی)، کمک هزینه اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری-بازاریابی (تا سقف 80 میلیون ریال بر حسب کشور مقصد و حداکثر تا سقف 50 درصد هزینه پذیرش هیات‌ها و تا سقف 70 میلیون ریال بر حسب مدت اقامت در ایران برای هر شرکت)؛ حمایت از ایجاد، راه‌اندازی و توسعه فعالیت مراکز تجاری ایران و دفاتر فروش و بازاریابی در بازارهای هدف؛ پرداخت کمک سود تسهیلات بانکی در حوزه اعتبارات صادراتی و حمایت از فعالیت‌های تبلیغاتی، بازاریابی، آموزشی، اطلاع‌رسانی پژوهشی، مشاوره و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات عنوان شده است.

سازمان توسعه تجارت موظف شده است به منظور رسیدگی به تخلفات صادراتی ارجاعی از مراجع ذی‌ربط در مورد تمامی اشخاص دریافت کننده جوایز صادراتی کارگروه رسیدگی به تخلفات صادراتی تشکیل دهد. همچنین در صورتی که تخلفات صادراتی اثبات شود، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جایزه صادراتی، حداکثر تا 5 سال با تشخیص کارگروه مذکور از دریافت جوایز و مشوق‌های صادراتی و عضویت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم خواهد شد.

حمایت‌های گمرکی

در بخش حمایت‌های گمرکی و سایر حمایت‌ها نیز گمرک مکلف شده است، برای متقاضیان ورود موقت برای پردازش بدون نیاز به استعلام از سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مجوز صادر کند. همچنین این نهاد مکلف شده تا در ترخیص ورود موقت مواد اولیه و کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه تاسیس یا بهره‌برداری جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی در راستای بند «ث» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اخذ حداکثر یک برابر حقوق ورودی به عنوان تضمین کالا اقدام کند.

تشریع در صدور کالاهای دارای پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نیاز به اخذ مجوز از سازمان استاندارد و بررسی درخواست‌های استرداد حقوق ورودی صادرکنندگان ملی یا استانی یا فعالان اقتصادی مجاز با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد از دیگر حمایت‌های عنوان شده در این بخش هستند.